خبر صحفي
اختتمت يوم الثلاثاء الماضي مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي والمنعقد في القاهرة 5/12/2012 برعاية جامعة الدول العربية والممثلية العراقية في الجاممة بمشاركة وفد عالي المستوى من الجمهورية اليمنية حيث مثل اليمن د علي ناصرسالم رئيس مجلس القضاء الاعلى والقاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا ود محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية وفي الجلسة التي ترأسها القاضي د علي ناصر سالم رئيس مجلي القضاء الاعلى والتي تحدث فيها د محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية عن تجربة اليمن قائلا بأن تجربة اليمن مختلفة عن تجارب الربيع العربي من حيث الطريقة والالية حيث اعتمد شرعية التوافق ممثلة بالمبادرة الخليجية والالية التنفيذية وقد تحدث د محمد المخلافي في ورقته حول اسس الدستور الجديد وحددت أهداف الدستور الجديد بناء دولة القانون وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ، وأن يكون الهدف من ذلك إقامة النظام الديمقراطي التعددي وتعزيز ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة المجلات : المدنية والسياسية والاقتصادية، كما تطرق الى طريقة إعداد الدستور الجديد حيث رسمت اتفاقية المبادرة الخليجية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية خصوصاً، طريقة إعداد الدستور الجديد، وذلك على النحو التالي:
يقوم رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالتأسيس لعملية الإصلاح الدستوري وتنفيذها من خلال:
وضع أسس لعملية الإصلاح الدستوري.
الدعوة لعقد مؤتمر الحوار الوطني وتقديم التصورات بشأن الدستور الجديد، ويتولى المؤتمر البحث في:
عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة الصياغة وتحديد عدد أعضائها.
اقتراح التعديلات الدستورية .
إنشاء لجنة دستورية خلال ستة أشهر من انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتكون مهمتها:
صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
اقتراح خطوات مناقشة الدستور والاستفتاء عليه.
عرض الدستور الجديد مباشرة على الشعب في استفتاء عام.
إذن مهام السلطة التنفيذية مهام تنظيمية تساعد على إنجاز الدستور الجديد لكن مؤتمر الحوار الوطني- هو الذي يقترح على الشعب مباشرة التعديلات الدستورية وتتولى اللجنة الدستورية، المشكلة من الحكومة طبقاً للأسس المحددة من المؤتمر، المهمة الفنية في صياغة دستور جديد، على ضوء التعديلات المقترحة من المؤتمر، ويتم إنزال الدستور مباشرة إلى الشعب للاستفتاء.
ومن أجل إيجاد مستوى معقول من الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، فإن الدستور الجديد ينبغي أن ينطلق من ضرورات الإصلاح المطروحة من قبل الأطراف المختلفة وطرح أسس الدستور الجديد مثل : شكل الدولة والنظام السياسي: إصلاح السلطة التشريعية : إصلاح السلطة التنفيذية : إصلاح السلطة القضائية : إصلاح السلطة المحلية
هذا وقد افتتح المؤتمر كلمة معالي وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية د . نبيل العربي وكلمة د. يحيى الجمل نائب رئيس وزراء مصر الاسبق